«المالية»: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تجهزها الدولة من أجل إعلانها والتي تتمثل في خروج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية، هو تحقيق مستقبل أفضل للمواطن وتوفير فرص عمل، وهذا يتطلب أن يكون هناك تقسيم أدوار بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة
وأضاف «كوجك»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة القلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات، موضحًا أن هدف الوثيقة كمسودة أولى الاستماع لآراء الخبراء لإقرارها خلال 3 أشهر لتعطي حوكمة ووضوح رؤية لكافة الأطراف لمدة 3-4 سنوات.
هناك مزيد من التطوير لتحسين بيئة الأعمال
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك مزيد من التطوير لتحسين بيئة الأعمال، «إحنا هدفنا جعل القطاع الخاص منافس دولي ليكون لدينا صادرات أكثر خلال الفترة القادمة، ويكون جاذب وقادر على الاستثمار في العنصر البشري المصري، وهذا يتطلب حوافز أخرى»، موضحًا أن الاستفادة الأساسية من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي هو مواجهة تحدي توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
توفير فرص عمل أكبر وفرص إنتاجية أكبر
وأكد الدكتور أحمد كوجك، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تهدف لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر يساهم في توفير فرص عمل أكبر وفرص إنتاجية أكبر، ويساهم في جذب استثمارات أكبر لمصر، بما يساهم في زيادة الصادرات ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وزيادة الأجور للعاملين، مشددًا على أنه لن يكون هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وإنما يكون هناك تكامل بينهما لصالح المواطنين.