اجتمع مجلس العموم البريطاني، منذ قليل، لمناقشة سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خلفية اتهامه وتورطه فيما يعرف إعلامياً بفضيحة «بارتي جيت»، وهي الفضيحة التي قام خلالها رئيس الوزراء البريطاني بكسر القيود التي وضعتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكان أبرزها منع الاختلاط وإقامة التجمعات وكذلك منع إقامة الحفلات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. فضيحة بارتي جيت وكسر عمليات الإغلاق وتعود فضيحة «بارتي جيت» إلى عامي 2020 و2021، حيث قرر رئيس الوزراء البريطاني كسر عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية وإقامة حفلات وتجمعات في مقر عمله وسكنه في نفس الوقت الواقع في 10 دوانينج ستريت، بعدما تم نشر صور له وهو مع أصدقائه يأكلون ويتناولون الشراب، فضلا ًعن صورة أخرى توضح قيام العاملين في مكتب جونسون بإجراء عيد ميلاد له. وكلفت الحكومة البريطانية «سو جراي» والتي تشغل منصب السكرتير الدائم الثاني في وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، بإجراء تحقيق في الواقعة، التي لاقت غضباً شعبياً وسياسيا، وانتهى التحقيق بتورط «بوريس جونسون» في هذا الأمر. أقرأ أيضاً: حزب المحافظين يتجه لسحب الثقة من بوريس جونسون بسبب فضيحة «بارتي جيت» رفض الاستقالة واعترف رئيس الوزراء البريطاني، بارتكابه هذه المخالفات، ووصف ما قام به بأنه تصرفات غير مسؤولة لكنه في الوقت نفسه رفض تقديم استقالته رغم مطالبة عدد كبير من النواب البريطانين بسحب الثقة منه. وأرجع رئيس الوزراء البريطاني عدم رغبته في تقديم استقالته إلى مرور البلاد بحالة اقتصادية صعبة، بحسب تصريحاته لموقع «مامزمنت»، على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى نقص المواد الغذائية وارتفاع نسب التضخم التي نتج عنها ارتفاع الأسعار. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلاً إن لديه جدول أعمال ضخم يجب عليه أن يقوم بتنفيذه. وتزامن رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقديم استقالته مع قيام عدد من النواب بتقديم طلب لإجراء تصويت وسحب الثقة من بوريس جونسون.