مدبولي يترأس اجتماع «العليا للأداء الاقتصادي» ويستعرض تكليفات السيسي للوزارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مهام محددة من مدبولي للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس في عدة ملفات اقتصادية
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك».
كما أشار إلى تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي بواسطة تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
دعم مضاعف للقطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وقال مدبولي: «كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسؤولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات»، مؤكّدًا أنَّه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تمّ تنفيذه حتى الآن من القرارات والإجراءات التي أعلنها في أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفًا في هذا الصدد أنَّه تمّ إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع مدبولي أنَّه تمّ تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقًا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية التي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.
وتطرق مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.
وأوضح أنَّه أصدَر كذلك قرارًا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أيةقرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه تمّ عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسؤولي المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
كما أصدَر مدبولي قرارًا بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشاكل المستثمرين، وتم عقد اجتماعين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.
كما شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، استعراض أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف الوزارات خلال الفترة المقبلة، التي سيتمّ العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقده رئيس الوزراء.
تكليف التخطيط بإنهاء تقييم البنوك الاستثمارية للأصول المطروحة للصناديق العربية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتمثل في سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية، وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وكذا إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي، فضلاً عن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيداً للطرح، إلى جانب وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.
فيما ستتولى وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي إعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.
تكليف المالية بإدراج شركات الخدمة الوطنية ببرنامج الطروحات
وتضمنت التكليفات الموكلة لوزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، وكذا الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتمّ طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم، إلى جانب متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التي تمّ التوافق بشأنها.
تكليف التجارة بوضع استراتيجية الصناعة المصرية
أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فقد تضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مع البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فوراً ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت، واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.
تكليف العدل بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالاستثمار
وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة، وتوحيد القرارات وإعداد كتيب للقوانين السارية وتوزيعه على كل الجهات بالدولة ونشره عبر المواقع الإلكترونية.
تكليف الاتصالات بطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية
أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال، وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.
تكليف التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء
كما تم تكليف وزارة التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتمّ إقرارها من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل.
فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني، فضلاً عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة القادمة.
تكليف البترول بوضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات
وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية، وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، مع صياغة برنامج زمني واضح، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات، مع وضع برنامج زمني واضح، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص، والبدء الفوري في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.
تكليف الزراعة بتنفيذ مشروعات مبادرة الصناعة المستدامة
أما التكليفات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تضمنت البدء الفوري في التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشي، فضلاً عن دراسة تنفيذ مبادرة الزراعة المستدامة وتحديد المشروعات التي سيتم إدراجها بالمبادرة سواء مشروعات قطاع خاص أو خدمة وطنية، ومنها مشروعات استصلاح أراض جديدة، واستغلال مناطق مستصلحة، مع تحديد شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المناسبة لدخول المبادرة.
تكليفات التعليم بتحديد مدارس لطرحها لمشاركة القطاع الخاص
وفي إطار التنسيق بين الوزارات، فقد تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
وفي نهاية الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء أنَّه سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربًا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أي عقبات، أو تيسير وحل أي مشكلات، بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المهام، التي ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبي.