«صناعة الحبوب»: موسم القمح المحلي يبشر بالخير.. وصرف مستحقات المزارعين أول بأول

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن موسم توريد القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المزارعين وتوجيه الحكومة بصرف حافز عن كل أردب قمح وزيادة السعر هذا العام، مما يؤكد حرص الدولة على توريد أكبر كمية من القمح المحلي هذا العام لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا عن كل أردب قمح، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقا، الأمر الذي سيجعل المزارعين يقبلون على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين، مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة، كما قامت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة الإجراءات لتوريد الأقماح وصرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، بجانب تخصيص 450 مركز ونقطة تجميع للأقماح بجميع محافظات الجمهورية.‬
غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية
‪وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن المشروع القومي للصوامع الذي تتبناه الدولة ساهم في الحافظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وزيادة السعة التخزينية في هذه الصوامع مما أدى إلى الحد من الهدر في الأقماح الذي كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة، وأن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.‬
من ناحيته، أوضح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن السعة التخزينية في الصوامع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية زادت بشكل كبير فبعد أن كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن أصبحت حاليًا تتجاوز 3.4 مليون طن قمح، كما يوجد أيضا لدى القطاع الخاص صوامع بسعة تخزينية تتجاوز من 1.1 مليون طن قمح ليصل إجمالي السعة التخزينية لدى الوزارة والقطاع الخاص بالصوامع لأكثر من 4.5 مليون طن بخلاف السعة التخزينية لدى المطاحن والشون المطورة.
قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص
تقرر زيادة هذه السعة التخزينية إلى 9 أو 10 ملايين طن قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص خلال 5 أو 6 سنوات في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين على مدار الفترة الماضية، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية‪.