20 ألف غرامة «المعاكسات والإزعاج» عبر الهاتف ورسائل واتس آب وفيسبوك

حرص المشرع في قانون تنظيم الاتصالات على وضع بنود من شأنها ضمان الحرية الشخصية للمواطنين وردع المتسببين في المضايقات والإزعاج، وفي هذا الصدد نصت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، فإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالتين لضمان عدم الازعاج.
الحبس والغرامة عقوبة الإزعاج في الهاتف
ونصت مواد قانون تنظيم الاتصالات، على حالتين يعاقب فيهم مرتكب الواقعة بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف وهما:
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وحسب المادة فإن تعمد الإزعاج عبر «المضايقات والمعاكسات المستمرة وتكرار الاتصال»، يتم تصنيفه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ويدخل ضمن وسائل الاتصالات الحديثة، رسائل مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مثل واتس آب وفيسبوك.
قانون تنظيم الاتصالات
كما تضمنت مواد القانون عقوبات اخرى خاصة بالتصاريح والتصنيع، حيث حدد المشرع عقوبة تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه، في حالة عدم الحصول على تصريح من اجل الاستيراد أو التصنيع.
ووفقا لنص الجزء الأخير من المادة 48 من هذا القانون: فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
عقوبات تصل إلى السجن
وحسب نص المادة، فإنه تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.