وزيرة التخطيط: تخصيص 2% من الناتج المحلي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك في دورته لهذا العام، بجلسة «الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل» بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور سوهارسو مونوارفا، وزير التخطيط بإندونيسيا، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ال47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت «السعيد»، في كلمتها، إن أهمية السياسات القائمة على الأدلة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة من حيث تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.
ثقافة وضع السياسات على أساس الأدلة يكتسب أهمية خاصة للدول النامية
وأضافت «السعيد»، أن تحقيق مثل هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط به بما يستلزم الاعتماد على طائفة واسعة من الأدلة المنهجية، وإجراء تحليلات رشيدة لتعزيز فعالية الحكومات وتأثيرها، مشيرة إلى أن استخدام الأدلة يميز بشكل أساسي بين السياسات الفعالة والأقل فعالية.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الترويج لثقافة وضع السياسات على أساس الأدلة يكتسب أهمية خاصة للدول النامية، إذ يحمل في طياته إمكانية إنقاذ الأرواح والحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي.
«السعيد»: الحكومة ملتزمة بضمان مستقبل مستنير للمواطنين
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة المصرية التزامًا راسخًا بضمان مستقبل مستنير للمصريين، ووضع الدولة في طليعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، بما تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدة أن الحكومة تعمل بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتسريع الزخم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مجموعة متنوعة وواسعة من البرامج عبر العديد من القطاعات.
وفي السياق ذاته أوضحت «السعيد» أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الوسيلة إلى المضي قدمًا لتعزيز واستكمال تلك الجهود، مما يترجم في نهاية المطاف تطلعات الدولة العريضة إلى نتائج ملموسة للمصريين.
وأشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية قبل الجائحة، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحة أن البرنامج تضمن إصلاحات تشريعية ومؤسسية، مؤكدة أن تلك التدابير وفرت حيزًا ماليًا كافيًا لإطلاق حزمة حوافز شاملة، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء عن الأعمال التجارية خلال الوباء، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الشعب والحماية الاجتماعية، واستدامة النشاط الاقتصادي.
مصر اتخذت خطوات فورية لمواجهة الأزمة الأخيرة
وتابعت أنه اتساقًا مع تلك الإصلاحات الاقتصادية، تمكنت مصر من اتخاذ خطوات فورية في مواجهة الأزمة الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرة إلى توفير حزمة تحفيز تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة «كوفيد -19»، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير وقائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، بجانب موافقة الحكومة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، فضلًا عن تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة.
إطلاق برنامج التحويل النقدي «تكافل وكرامة»
وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، والذي يدعم المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر، مشيرة إلى أهمية البرنامج في التخفيف من الآثار على الفقراء والضعفاء، موضحة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج التكافل وكرامة بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه مصري، وهناك توجيه رئاسي بزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون أسرة في السنوات المقبلة، وستزداد التكلفة تبعاً لذلك إلى 21 مليار جنيه مصري.
ولفتت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL معمل التأثير المصري، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج في اتخاذ القرارات على نطاق واسع، موضحة أن إطلاق الحكومة المصرية في لمبادرة طموحة لتجديد المجتمعات الريفية وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري ضمن 4500 قرية، يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي يهدف إلى معالجة قضية السكان المزمنة في مصر، لأول مرة، من منظور تنموي.
إيجاد فرص عمل لائقة
وتابعت أن المشروعان يتقاسمان موضوعًا حيويًا شاملًا وعامل نجاح رئيسي وهو ما يتعلق بالعمالة، أو إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع «مستقبل العمل» في عالم سريع التغير، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من برنامجها الإصلاحي الوطني من خلال تبني إصلاحات هيكلية طموحة، وركيزتها الرئيسية تتلخص في تعزيز مرونة سوق العمل وفعاليته من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، علمت على تطوير نظام معلومات سوق العمل ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة بشأن خصائص السوق، والوظائف المطلوبة، ومجموعات المهارات المطلوبة.
الجاسر: الاستراتيجية الجديدة تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء
ومن جانبه قال الدكتور محمد الجاسر، إن السياسات المبنية على الأدلة لها أثر بالغ على صنع السياسات الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة المعاد تنظيمها تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء، لافتًا إلى جاهزية البنك للانضمام إلى مجتمع جميل، ومعمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL)، وشركاء آخرين للتطوير الشامل لبرنامج التعاون بين دول الجنوب، الذي يركز على صنع السياسات المستنيرة من خلال تبادل المعرفة والمختبرات الحكومية بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال فعاليات الجلسة النقاشية، أوضحت الدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط المصرية، أن اعتماد مصر على النهج القائم على الأدلة في توسيع نطاق البرامج الوطنية الفعالة الحالية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتصميم سياسات التنمية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية القادمة، أكد فاعلية هذا النهج في تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج كبيرة تنعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية.