أكّد علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أنَّ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يستهدف الوصول إلى نسب عجز 6.1% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي 1.5٪ واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي. مشروع الموازنة العامة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023. وأضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أنَّ إجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة علي مجموع المصروفات التي تشمل 2.070 تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور بالإضافة إلى خدمة الدين. مخصصات فوائد الدين وأشار إلى أنَّ بند الأجور في مشروع الموازنة الجديد من المتوقع أن يصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39 مليار جنيه بنسبة بلغت 11%، لافتًا إلى ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري. وأضاف رئيس قطاع الموازنة أنَّ قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع أن تصل إلى 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.
