وزيرة البيئة تبحث التعاون المشترك مع المنظمة العالمية للتنمية الاقتصادية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السيد الين دو سير المدير المعني بشؤون البيئة في المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال المراجعات والتقييمات البيئية فيما يخص قطاع البيئة والمناخ، حيث أكدت الوزيرة على أهمية المراجعات البيئية في تحديد الأهداف بوضوح والمساعدة على تعديل المسار عند الحاجة لتحقيق أفضل النتائج.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في الخمس سنوات الأخيرة، ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد، وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم اجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة فى مصر، تركز على 4 محاور أولها الحد من معدلات التلوث، والمحاور الثاني يستهدف الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة.
وأضافت الوزيرة أن المحور الثالث للإصلاحات التي تتم في قطاع البيئة يستهدف مواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من فقد طبقة الأوزون، أما المحور الرابع فيرتكز على توفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة، والتي تعد قصة نجاح مصرية لتضمين كل الشركاء، وإتاحة قيمة مضافة من تركيز الاهتمام على صون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ، وذلك يتضح في المجلس الوطني للتغيرات المناخية ولجنة البيئة تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
إصدار أول قانون لإدارة المخلفات
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي كأحد آليات توفير المناخ الداعم، ففي مجال إدارة المخلفات تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسؤولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، كما تم إعلان المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمجموعة من الأهداف والمؤشرات والمشروعات التنفيذية كخارطة طريق لمصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعتبر إستراتيجية شاملة تضم آليات التكيف والتخفيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لمنظومة التمويل ودور العلم والتكنولوجيا.
مصر لديها 3 مصادر للمراجعات
وفيما يخص آليات المراجعات البيئية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لديها 3 مصادر للمراجعات، ومنها تقرير توصيف تغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يدرس الوضع في 3 بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، لتحديد الفجوات في مجال المناخ بالتركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل، وأيضا التحليل البيئي القطري وهي دراسة شاملة تعد بالتعاون مع البنك الدولي لتوصيف قطاع البيئة فى مصر، إلى جانب تقرير حالة البيئة وهو تقرير وطني يتم اعداده سنويا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.
وبحث الجانبان أفضل السبل للبدء في الشراكة في مجال إعداد المراجعات البيئية من حيث القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتوقيت اجراء المراجعات، مثل مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات، باعتباره من المجالات الهامة خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات وتنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات وجهود إشراك القطاع الخاص، وأيضا التنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة من المجالات الهامة للوقوف على المواضع الهامة في هذا المجال والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري ومتطلبات دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية القادرة على التكيف للمدن لتعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء.
وتم الاتفاق على استمرار التباحث حول أفضل أشكال التعاون والتوقيت المناسب خاصة مع انشغال مصر الفترة القادمة في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27.