ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الاول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية، موضحة أنّ اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية، بتكامل جهود الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية، وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع. احتياجات السوق المحلي من الأطراف الصناعية وأوضحت جامع، أنّ اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر، سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أو سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أنّ السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار. وأكدت الوزيرة أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعي لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة، واستحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمي هذه الأجهزة. مشروع قومي لإنشاء مجمع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وأضافت نيفين جامع، أنّ النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة ستكون نواة جيدةً في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية. وتتضمن أهداف المشروع، إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، وتدريبهم وتأهيلهم إلى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع. من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة، أنّ المقترح الذي تعده اللجنة يغطي جوانب السوق المحلي في هذا المجال، والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلي، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التي يتم طرحها بالسوق المحلي. ولفت إلى ضرورة حصر الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي، للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حاليا اهتماما بالغا، فضلا عن إجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلي.
