أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كميات الذهب، والفضة، المخالفة للعيار، وغير المدموغة والمغشوشة، التي تم ضبطها خلال ال10 شهور الماضية، حوالي 34 كيلو ذهب، و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النمو، بنسبة 70% في مجال الذهب، وبنسبة 60% في مجال الفضة. وكان متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة، من الأعوام الثلاثة السابقة، حوالي 20 كيلو ذهب، و33 كيلو فضة، وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية، حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49%، حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة، في الثلاث سنوات السابقة، حوالي 33 طن مشيرًا إلى أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ، نظرًا لعمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها. وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال ال10 أشهر الماضية 320 محضرًا، في مجال الذهب، بمعدل نمو 102%، وتحرير 5062 محضرًا في مجال المعايير، والموازيين، بمعدل نمو 47%، حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة، في الذهب 158 محضرًا، وفي المعايير والموازيين 3412 محضرًا. وأكد حنفي، أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب، والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالميةأ ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأشار إلى أنه جاري حاليا استصدار قرار جمهوري، بتحويل مصلحة دمغ المصوغات، والموازيين، إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية، وغيرها من المعادن الثمينة، لتلافي كافة وسائل الغش، والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحي المالية، والإدارية، ورفع المستوى المادي للعاملين فيها. جدير بالذكر بلغت إيرادات النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين، والتجارة الداخلية خلال 10 أشهر، دون حصيلة مزادات المضبوطات، وذلك في الفترة من بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حوالي 24 مليون و727 ألف و967 جنيه، بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة، والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و669 ألفا و897 جنيه.