بتراجع 1000 جنيه في الطن.. مصانع الحديد تعلن قائمة الأسعار بعد تخفيضها

أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيها في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.
سعر حديد عز يسجل 18170 جنيهًا
وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر أبريل الماضي، وسجل حديد بيشاي 18075 جنيهًا مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا مقابل 19100 خلال شهر أبريل.
سعر الجيوشي للصلب يصل إلى 17900 جنيهًا
وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، بتراجع قيمته 1100 جنيها عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيه مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
«الجيوشي» يوضح أسباب الانخفاض الملحوظ
وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويشير «الجيوشي»، إلى أن أسعار حديد التسليح كان من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، منوها إلى أن «الجيوشي للصلب» تتبع سياسة متوسطات الأسعار فى احتساب سعر التكلفة مابين أسعار المواد الخام المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل.
وأكد المهندس إسلام الجيوشي، أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش كافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، لافتًا إلى أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز ال20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً من قِبل البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.