«التجارة»: المناطق الحرة لا تخضع لقرار حظر تصدير الخردة

حسمت وزارة التجارة والصناعة الجدل بشأن خضوع صادرات المناطق الحرة من الخردة لقرار حظر التصدير الذي تمّ إقراره مؤخرًا، وأظهر خطاب صادر عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وموجه إلى الإدارة المركزية والإجراءات الجمركية، أن المنتجات المصدرة عبر المناطق الحرة، لا تخضع لقرار رسم الصادر.
قرار رسم الصادر
ووفقا للخطاب -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- فإنه «بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ 12 أبريل بشأن طلب شركة لورد إنترناشيونال (منطقة حرة - الإسكندرية)، عدم سريان القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 الخاص بحظر تصدير خردة المعادن على صنف رايش صلب إستانلس المصدر من الشركة، والمنتهي إلى موافقاتكم عن مدى سريان القرار المشار إليه، في ضوء ما ورد بالمادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الصادرات من داخل المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.
وأضاف الخطاب: المادة رقم 39 من قانون الاستثمار تنص على «...مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد، أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير..»، نتشرف بالإحاطة بأن القرار الوزاري بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، يتمّ تطبيق أحكامه على الخردة التي يتم تصديرها من السوق المحلية إلى داخل المنطقة الحرة أو خارج البلاد، ولا تسري أحكام هذا القرار على ما تقوم المنطقة الحرة بتصديره إلى خارج البلاد.
مطالب الصناع
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قررت في 30 مارس الماضي حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، وهو القرار الذي جاء بناء على طلبات مقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بسبب تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً.