التضامن: «سكن كريم» حل عاجل لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرًا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهتم بتحسين مستوى حياة المواطنين، والتنمية المتكاملة التي تسعى للارتقاء بحياة الإنسان، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي فى تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ولفتت «القباج» إلى أن مؤسسة «أي إف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية»، هدمت وأعادت إعمار ورفع كفاءة 120 منزلًا في إحدى مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوفير السكن الكريم، كما أنشأت المؤسسة شبكة صرف صحي، والعمل على خدمة المواطنين الأولى بالرعاية، وكذلك العمل على الحياة الاقتصادية للسكان، بالاضافة إلى إنشاء مركز يسع 150 طفلًا، ويعتمد على منهج المنتسورى كما تعمل على التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة أي إف جى هيرميس للتنمية الاجتماعية، بشأن مبادرة «حياة كريمة» بهدف بذل الجهود المشتركة لتفعيل المبادرة في الإرتقاء بالمستوى الاجتماعي للأسر فى الريف المصري.
مراكز الأطفال تتبع مناهج علمية
وأضافت «القباج»، أن المؤسسات الأهلية لديها فكر تنموي وفكر اقتصادي ناجح، ومنهجية عمل، مشيرة إلى أن مبادرة «سكن كريم» تتفق مع توجهات الرئيس في توفير جودة الحياة للمواطن فى كل الأوجه.
وأكدت أن مراكز الأطفال، التي يجرى إنشائها تتبع مناهج علمية، قائلة: «الحياة الكريمة يستحقها كل مواطن مصري»، لذلك يتم العمل على التمكين الاقتصادي ودعم ذوى الهمم، وسيتم التعاون مع المحافظين.
مبادرة «سكن كريم» انطلقت في 5 محافظات الأكثر فقرًا
وأوضحت وزيرة التضامن، أن مبادرة سكن كريم انطلقت عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر»، والبرنامج الرئاسي «حياة كريمة» عام 2019 في 11 محافظة، بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا.
وأسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 15% من إجمالي التكلفة تقريبًا، وبلغت إجمالي تكلفة كل من «سكن كريم» والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.