الأحزاب المدنية تهدد بمقاطعة الانتخابات إذا طبق الإخوان النظام «الفردى».. و«الجماعة»: ضعفاء

«البلتاجى» يفشل فى «مفاوضات السلام» بين «النيابة الإدارية» و«التأسيسية»

هددت أحزاب المصريين الأحرار والدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع، بمقاطعة الانتخابات إذا طبق الإخوان النظام الفردى، فيما وصف حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، الأحزاب المدنية ب«الضعيفة»، مؤكداً أن مقاطعتها لن تؤثر على الانتخابات.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار»، إن إقرار الدستور وفقاً لأعمال الجمعية التأسيسية الحالية سيؤدى لمقاطعة عدد كبير من القوى المدنية للانتخابات، لأن وجود البرلمان فى ظل دستور لا يعبر عن الشعب بلا قيمة.
وأشار الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» إلى أن الإخوان لن يستطيعوا إجراء الانتخابات وفقاً للنظام الفردى، والوقوف فى وجه كل الأحزاب المدنية مجتمعة التى تتمسك بنظام القائمة.
وأضاف أن الأحزاب المدنية تعد توصيات وبنوداً لقانون الانتخابات، استعداداً لعقد اجتماعات مع الإخوان للوصول إلى نص توافقى.
وأشار الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسى «الدستور»، إلى إمكانية مقاطعة الانتخابات البرلمانية، حال إقرار دستور لا يحظى بالتوافق، مؤكداً أن الانسحاب الجماعى للقوى المدنية من «التأسيسية» سيسقطها.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس «التجمع»: «التحالفات المدنية الآن أقوى من قبل، وسنخوض معركة شرسة ضد الإخوان من أجل قانون الانتخابات والدستور».
فى المقابل، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى ل«الحرية والعدالة»: «الأحزاب المدنية غير مستعدة للدخول فى الانتخابات، وضعيفة وغير مؤهلة للعملية الديمقراطية والسياسية، وتعلق فشلها على قانون الانتخابات»، مشدداً على أن مقاطعتها للانتخابات شأن خاص بها، لن يؤثر عليها، خصوصاً أن النظام الفردى هو الأكثر تناسباً مع المجتمع؛ تفادياً للحكم بعدم الدستورية وفق النظم الديمقراطية.
من جهة أخرى، فشلت مفاوضات الدكتور محمد البلتاجى عضو «التأسيسية» عن «الحرية والعدالة»، فى إثناء أعضاء النيابة الإدارية عن قرارهم بتعليق العمل، خلال لقائه بوفد من مجلس إدارة النادى مساء أمس الأول.
وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادى، إن «البلتاجى» طلب إنهاء تعليق العمل، بعدما أكد للوفد أن النص الخاص بالنيابة الإدارية ووضعها كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور لم يُحذف من مسودة لجنة «نظام الحكم»، إلا أن الوفد رفض تأكيداته.