المالية تجمع 6.4 مليار جنيه بإصدار سندات خزانة

جمعت وزارة المالية أكثر من 6 مليارات جنيه، أمس الاثنين، بعدما باعت سندات خزانة متنوعة الآجال.
وأعلن البنك المركزي المصري حصيلة طروحات سندات الخزانة أمس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إذ تفوض الوزارة البنك في إدارة طروحاتها، سواء من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، بشكل دوري لاستخدام حصيلة الطروحات الأسبوعية في تمويل الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.
تفاصيل طروحات وزارة المالية
ووفقاً ل «المركزي»، فإن الوزارة باعت سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة تصل إلى 401.6 مليون جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.59%، بينما باعت سندات خزانة أجل ثلاث سنوات بقيمة 5.4 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.52 %، وباعت سندات خزانة أجل 15 عامًا، بقيمة 645.2 مليون جنيه ، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.37%.
الوزارة تنجح في بيع سندات الأسبوع الماضي
ونجحت الوزارة الأسبوع الماضي في بيع سندات خزانة آجال 18 شهرًا، وعامين و خمس سنوات، وعشر سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.97% و14.72% لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل كامل، عبر مزادات يومية أو أسبوعية، على مدار العام المالي، على أن تدعم حصيلة الطروحات الخزانة العامة للدولة وموازتها خلال العام المالي الحالي، لأنها تعاني عجزًا قدره 475 مليار جنيه.
وتعول «المالية» على المصادر المحلية مثل إصدار سندات وأذون الخزانة في تدبير الجزء الأكبر من الموارد المالية، بينما تعتمد على بعض مصادر خارجية أخرى في تدبير الجزء الأقل نسبيًا، عن طريق إصدار السندات الدولية بالدولار الأمريكي أو اليورو أو السندات الخضراء أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.