«تشريعية النواب» تناقش تغليظ عقوبة التهرب من تسجيل المواليد بقانون الطفل

تستعد اللجنة التشريعية لمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، في اجتماعها، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الطفل المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 12 لسنة 1996، بالتعاون مع مكتب لجنة التضامن بمجلس النواب، وتهدف التعديلات إلى تغليظ عقوبة التهرب من تسجيل المواليد الجدد، للقضاء على هذه الظاهرة.
تعديلات قانون الطفل الجديدة
وتستعرض «الوطن» في هذه السطور تفاصيل تعديلات قانون الطفل الجديدة والتي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، إذ تتضمن تغليظ الغرامة للإبلاغ عن المواليد، وذلك وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
تغليظ عقوبة تسجيل المواليد
ونصت تعديلات قانون الطفل، على تغليظ الغرامة المالية المقررة على من يخالف أحكام قانون الطفل، والخاصة بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن عدم تسجيل المواليد، إذ تصبح الغرامة وفق التعديلات الجديدة تبدأ من 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، وذلك لمن يخالف القواعد الخاصة بالإبلاغ عن المواليد وتحديد المدة التي يتم فيها الإبلاغ عن الميلاد، وتحديد الجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ.
قانون الطفل الجديد
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الطفل، أنَّه يحتوي على مادة واحدة التي يجرى تعديلها، وهي المادة الخاصة بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، كما تضمن المشروع بيان حكم حالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، كما حدد مشروع القانون الجهة المختصة بالإبلاغ عند وقوع الميلاد في أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، وبين الالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، والهدف من التعديلات الجديدة هو إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.
تعديلات قانون الشهر العقاري
يذكر أنَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة امس على تعديلات قانون الشهر العقاري، بيمنا لم يوافق مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم.