محامي يقاضي وزير الخارجية لرفضه توثيق توكيله عن حسين سالم

أقام الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى "أفراد" بمجلس الدولة، يختصم فيها وزير الخارجية سامح شكري، والسفير المصري بإسبانيا والقنصل المصري، بمدينة مدريد الإسبانية، بصفتهم الوظيفية لإلغاء القرار السلبي الصادر منهم، بمنع توثيق توكيل خاص به من موكله رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال "كبيش"، في دعواه المحدد لها جلسة 25 نوفمبر الحالي، إن وزارة الخارجية امتنعت عن توثيق توكيل له من وكيله حسين سالم، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوثيق التوكيل من السلطات الإسبانية، حيث أن السفير المصري بإسبانيا ممتنع عن توثيق التوكيل لأسباب غير قانونية بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر على السفارات والقنصليات المختلفة الامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت الدعوى، أن امتناع السفارة المصرية عن توثيق التوكيل ينافي حق التقاضي ودفاع المتهم عن نفسه بالمخالفة لجميع الدساتير في العالم، حيث ينص الدستور المصري على أحقية أي مواطن في الدفاع عن نفسه أو توكيل محام ينوب في الدفاع عنه أمام القضاء، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تثبت في التوكيل، وعليه فإن حرمان "سالم" من توثيق التوكيل يحرمه من حق التقاضي والدفاع عن نفسه، لا سيما أنه متهم في العديد من القضايا داخل مصر، فضلًا عن وجود مهام خاصة له داخل مصر من حق وكيله مباشرتها، إلا أن امتناع السلطات عن التوثيق يحول دون ذلك.
واتهم "كبيش"، في دعواه السلطات المصرية، الممثلة في وزارة الخارجية والسفارة المصرية بإسبانيا، بالتعسف في استخدام الحق وإساءة استعمال السلطة، حيث لا تملك سلطة دستوريًا بمنع توثيق توكيل لمواطن حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، مشددًا على أن ذلك يعتبر مخالفة قانونية يتوجب إلغاؤها وإلزام الخارجية بتوثيق التوكيل.