البنوك تضيف 85.02 ألف نقطة بيع جديدة وتنفذ خطة محكمة لمحاصرة «الكاش» في المعاملات النقدية

اتخذ البنك المركزى العديد من الخطوات لتعزيز الشمول المالى، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالى، للتنسيق على جميع المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالى، واعتمد البنك المركزى على منهجية واضحة لتطبيق الشمول المالى، ارتكزت بشكل رئيسى على دراسة فجوات الخدمات المالية فى السوق المصرية، وتوجيه البنوك نحو تغطية هذه الفجوات من خلال المسح الميدانى للشمول المالى على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التابعة للقطاع غير الرسمى.
أدت جهود البنك المركزى إلى وصول نسبة الشمول المالى إلى أكثر من 50% للمواطنين أكبر من 16 عاماً، بنهاية يونيو 2021، حيث تشمل هذه النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد والبطاقات مسبقة الدفع أو محافظ الهواتف المحمولة، مقارنة بنسب 23% فى عام 2017.
وفى 2021، قرر البنك المركزى زيادة عدد فعاليات الشمول المالى التى يتم تنفيذها على مدار العام فى مصر، ليصبح عددها 6 فعاليات؛ تضم احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس، واليوم العربى للشمول المالى من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
وفى إطار جهود البنك المركزى لتعزيز حماية حقوق العملاء، قام «المركزى» باتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد، تضمنت إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزى، يعمل على 3 محاور رئيسية تتمثل فى قنوات الاتصال مع العملاء ومقدمى الخدمات المصرفية، ومعالجة الشكاوى وفض النزاعات، والتحقق من التزام مقدمى الخدمات المصرفية بتعليمات حماية حقوق العملاء.
كما قام «المركزى» بتهيئة بيئة العمل بالبنوك المصرية لاستقبال شكاوى العملاء، وذلك من خلال إصدار خطاب للبنوك بإنشاء وحدات حماية حقوق العملاء، ومراجعة فاعلية قنوات الاتصال المتاحة للعملاء بالبنوك لتقديم شكاواهم.
واستعان البنك المركزى المصرى بالجهات الدولية المعتمدة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بحماية حقوق العملاء، نظراً للأهمية التى تحظى بها حماية حقوق العملاء عالمياً فى الفترة الأخيرة، حيث تمت الاستعانة بالبنك الدولى لتقديم الاستشارات فى هذا الشأن، وتم وضع خطة العمل لكيفية تطبيق أهم الممارسات الدولية لحماية حقوق العملاء، وإنشاء لجان فض المنازعات.
التعليمات السابقة أدت إلى إنشاء جميع البنوك لوحدات حماية حقوق العملاء، يعمل بها ما يقرب من 190 موظفاً، كما أن 18 بنكاً قامت بعمل تدريبات وورش عمل لتوعية الموظفين بمبادئ حماية حقوق العملاء، ونحو 26 بنكاً تعتمد على أنظمة مختلفة لتلقى ومتابعة الشكاوى.
ووصل عدد الحسابات التى فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضى، إلى نحو 746 ألف حساب بنكى، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية التى تم تفعيلها خلال 15 شهراً إلى 1.232 مليون محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.