شعراوي: الحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في منظومة المجازر الجديدة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية، ومن المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل، يبدأ بتطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة، على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً، والثانية 51 مجزراً، والثالثة 52 مجزراً.
وقال وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، إن جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة للمجازر المطورة.
ويهدف المشروع لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
المرحلة الأولى لتطوير المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه
وأضاف «شعراوي» أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، وستجري مراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التي سيجري تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
الاستفادة من المنتجات الحيوانية
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالاستفادة من كل المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على عمليات الذبح خارج المجازر.
وأشار «القصير» إلى أنه تجري متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها في التوقيت المحدد، وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كل الأجهزة المعنية بالمنظومة.
كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط، بتكلفة نحو 219 مليون جنيه، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.
وعرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل، وبلغت نحو 85%؜.
كما التقى وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير، بوكيل إحدى الشركات الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار بالمجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط.
الاستثمار في منظومة المجازر الجديدة
وأكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة، ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة، وسيجري طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.
واتفق «شعراوي» و«القصير» على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر، سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
2000 فرصة عمل يوفرها مجزر دمياط الجديد
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، ويقع على الطريق الساحلي، ويبعد عن ميناء دمياط نحو 12 كم، وعن ميناء بورسعيد نحو 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر نحو 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، منوهة إلى أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثماري وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.