الشيوخ يوافق على مواد تنظيم عمالة الأطفال في قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة البرلمانية، في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات حول ضمانات تشغيل الأطفال، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وطالب النائب محمد فريد عضو المجلس، بوضع ضوابط محددة للحفاظ على حقوق الأطفال، لافتًا إلى حادث المعدية الأخير والذي راح ضحيته عدد من الأطفال.
عمالة الطفل
وقال النائب محمد فريد، إن قانون الطفل في بعض بنوده بوابة خلفية لعمالة الطفل، وهنا قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أننا لسنا بصدد مناقشة قانون الطفل الآن.
ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمالة الأطفال وتضمنت المواد، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة
كما وافق المجلس على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ووافق المجلس على يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل
تشغيل الطفل
ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا
شروط يجب مراعاتها لتشغيل الأطفال:
1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.