الحكومة تقترض 42 مليار جنيه عبر أذون الخزانة بالجنيه المصري

جمعت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي المصري أمس الاثنين، نحو 42 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال متعددة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دائم على مدار العام.
أسعار الفائدة تراوحت بين 11.30 و13.22%
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على الإنترنت أعلن عن تفاصيل وحصيلة طرح أذون الخزانة، مشيراً إلى أنه طرح أمس الاثنين بقيمة 3.1 مليار جنيه أذون خزانة أجل 91 يوم وبمتوسط أسعار فائدة 11.30% بينما جمع نحو 16 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 273 يوما، في حين أصدر أذون خزانة بقيمة 19.1 مليار جنيه اجل 364 يوما وأخيرا أصدر أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 2.6 مليار جنيه متوسط أسعار فائدة 12%.
وبحسب البنك المركزي المصري تراوحت أسعار الفائدة في إصدارات أذون الخزانة أجل 91 و182 و273 و364 يوم بين 11.30% كأقل معدل فائدة وبين 13.2% كأكبر متوسط لسعر الفائدة في طروحات الأمس الاثنين.
اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل
ويترقب خبراء المال والأعمال والمؤسسات المالية انعقاد الاجتماع الأول خلال العام الحالي 2022 للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لبحث موقف أسعار الفائدة في الاجتماع الأول لها في شهر فبراير المقبل، بعدما ثبتت أسعار الفائدة على مدار العام الماضي 2021 وعلى مدار 8 جلسات متتالية.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتمويل عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2021-2022 الذي تستهدف الموازنة أن يصل إلى 435 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وتدبِّر «المالية» عجز الموازنة بعدة طرق في مقدمتها التمويل المحلي عبر طرح أذون أو سندات الخزانة بالجنيه المصري أو طرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وأخيراً عبر الاتفاقيات التي توقعها وزارة التعاون الدولي مع الجهات والدول المانحة.