مشيرة خطاب بأول اجتماع ل«حقوق الإنسان»: سنعمل وفق الاستراتيجية الوطنية

قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المجلس، لثقته التي وصفتها بالغالية، في التصديق على التشكيل الجديد للمجلس، برئاستها.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس، أعربت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عظيم فخرها بأن المجلس في تشكيله الجديد، هو الأول من نوعه، يجري انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مرورا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي، وهو ما يمثل شرفا كبيرا يرتب مسؤولية كبيرة على المجلس كافة ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة تجاه المجتمع المدني.
ملف حقوق الإنسان
وأكدت «خطاب»، تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق الإنسان، متوجهة كذلك، بالشكر، لرئيس المجلس السابق، محمد فايق، وللأعضاء السابقين، لما تحقق من جهد.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاجتماع الأول للمجلس يتزامن مع دخول عام جديد بمقر جديد شيد على أعلى مستوى بالقاهرة الجديدة، في ظل جمهورية جديدة تتأسس قوامها على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أطلقها الرئيس السيسي، ويعمل المجلس على العمل في ظلها، مقررا وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس على أن يولي أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات ولتنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبرز مهامها في عدم التفرقة بين المواطنين والعمل سويا لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.
لجنة الحقوق المدنية والسياسية
وتحدث الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، عن هيكل عمل المجلس من خلال لجانه النوعية التي تتمثل في «لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة الشكاوى»، كما عرض أنشطة العمل في المجلس، والوحدات التابعة له، ودور كل منهم في تعظيم العمل الحقوقي في مصر.
وأكد أعضاء المجلس، امتنانهم لشرف نيل عضوية المجلس، والعمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاُ للاتفاقيات الدولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها في هذا المجال.