شهد سوق الذهب في الأسبوع الأخير من عام 2021، تداولا فوق 1800 دولار للأوقية، وتوقع فهد طارق، مُحلل المعادن النفيسة في «كريديت سويس»، أن يشهد المعدن الثمين مزيدًا من الزخم الصعودي خلال 2022، مشيرا إلى أنّه رغم تراجع سعر الذهب من مستوى قياسي 2000 دولار للأوقية في أغسطس 2020 إلى 1770 دولارًا أمريكيًا بنسبة تراجع 11.5%، لكن التفاؤل باقٍ بارتفاع السعر خلال العام المقبل، رغم التحديات. وأعرب محلل المعادن النفسية، عن تفاؤله بشأن أسعار الذهب حتى مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، لافتًا إلى أنّه لا يتوقع أن تظل أسعار الذهب فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا على المدى الطويل. 1850 دولارا قيمة سعر الأوقية بحلول 2023 وكشف طارق في تصريحات ل«الوطن»، عن توقعاته بأن تدور أسعار الذهب حول 1850 دولارا للأوقية بحلول 2023، كما توقع رفع أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل في 2022: «ضغوط التضخم المتزايدة ستبقي المعدلات الحقيقية في المنطقة السلبية حتى عام 2022، وأسعار الفائدة السلبية الحقيقية ستظل داعمة لأسعار الذهب» وأشار محلل المعادن النفسية، إلى أنّ Credit Suisse يبحث عن أسعار الذهب بمتوسط نحو 1850 دولارًا للأوقية، وبالنظر إلى عام 2023، أبرز توقعات البنك بأن تنخفض أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية، كما يرى أنّ الأسعار طويلة الأجل تحوم حول 1400 دولار للأوقية. وقال طارق إنّ أهم تأثير على الذهب يظل ضغوط التضخم المتزايدة ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، كما أنّ أسهم التعدين تظل استثمارًا جاذبًا حتى لو ظل سعر الذهب ثابتًا عند نحو 1850 دولارًا للأوقية. وأوضح أنّ الذهب قد يواجه بعض التحديات في 2022، مع ارتفاع أسعار المدخلات ومصروفات التشغيل بسبب التضخم، مضيفا أنّه «منذ منتصف عام 2021، كان المستثمرون يراقبون عن كثب تضخم التكلفة لعمال مناجم الذهب ويتجهون إلى عام 2022، وهناك قلق من أنّه نتيجة لتضخم تكلفة التشغيل بنسبة 5-10%، إلى جانب احتمال استقرار أسعار الذهب إلى الانخفاض، إضافة إلى كورونا ودوره في العودة إلى عمليات إغلاق المناجم».
