افتتح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أعمال مؤتمر البنك الدولي، الذي يعقد تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر"، لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي، الصادر عن الاقتصاد المصري، في حضور ممثلي وزارة الاستثمار ومجموعة من مسؤولي البنك الدولي ونائب محافظ البنك المركزي المصري، ورؤساء وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي المؤسسات المالية المصرفية وعدد من الخبراء الاقتصاديين. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين طالتهم يد الغدر بسيناء. وأكد وزير الاستثمار، أن مثل هذه الأحداث لن تثني إرادة المصريين عن المضي قدمًا في استكمال خارطة الطريق واستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي. وأشار "سالمان"، إلى جهود المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، في إعداد تقارير عن الاقتصاد المصري وإعداد مؤشرات لقياس أدائه مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وما مرت به مصر من أحداث خلال الفترة السابقة. ولفت إلى أهمية التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرًا حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر، لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالي للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر. كذلك، أشار إلى التوصيات التي خرج بها التقرير والتي تؤكد أهمية توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر، لافتًا إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح التشريعي خصوصًا في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وبناء نظام حقيقي للشباك الواحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وفض منازعات الاستثمار.