اجتمع السفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين، اليوم، مع سفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي في سيناء، الذي راح ضحيته العشرات من ضباط وجنود القوات المسلحة. وأوضح مساعد الوزير للشؤون الأمريكية، خلال الاجتماع، أن ما تتعرض له مصر حاليًا من هجمات إرهابية هو محاولة للنيل من استقرار البلاد، مؤكدًا أن أجهزة الدولة ستقف لأي محاولات للتأثير على الأمن القومي لمصر، وأنها تقوم برصد الأطراف التي تقوم بتلك الهجمات وتلك التي تدعمها من وراء الستار، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما رصدته السلطات المصرية من تمويل مباشر من قبل بعض السفارات لمنظمات وجمعيات أهلية مسجلة وغير مسجلة، بما يعد خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، موضحًا أن هذه التجاوزات ستواجه بكل حسم من وزارة الخارجية وكل أجهزة الدولة المصرية. وأضاف "منيب"، أن إغلاق معبر رفح وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء، إنما جاء لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الحكومة حريصة تمامًا على أرواح المدنيين الأبرياء واحترام حقوق الإنسان قبل الإقدام على أي عملية عسكرية لمواجهة الإرهابيين، وهو ما أدى إلى تراجعها عن القيام بعمليات في مناطق بعينها نتيجة وجود تكهنات بوجود مدنيين في هذه المناطق، موضحًا أن حالة الطوارئ تقتصر على مناطق بعينها في شمال سيناء ولمدة ثلاثة أشهر فقط مع التأكيد أن هذا القرار لا يشمل منطقة جنوبسيناء التي تتمتع بالاستقرار ومن ثم لا تتأثر السياحة بها. وطالب "منيب"، سفراء الدول الأمريكية بضرورة دعم بلادهم لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الحرب لا تنفصل عن المعركة التي يخوضها الائتلاف الدولي ضد تنظيم "داعش" منوهاً بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها علي المستوي العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن عدم تقديم هذا الدعم لمصر سيبعث بإشارات سلبية تصب في مصلحة دعم الإرهاب بما يضر بأمن واستقرار المنطقة.