أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان، تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد. ووجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية، لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى، موضحاً أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. كما وجَّه «معيط» بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكداً أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزاً للاستثمار، وتشجيعاً للصناعة الوطنية. الانتقال تدريجياً للحى الحكومى بدءاً من الشهر الحالى ولمدة 6 أشهر.. ضماناً لانتظام العمل وقال الوزير إنه سيتم الانتقال تدريجياً للحى الحكومى بدءاً من الشهر الحالى، ولمدة 6 أشهر، ضماناً لانتظام العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية، بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة.