حكم نهائي بعودة طالب شرطة مفصول بعد ثبوت مرضه بالتهاب الكبد الوبائي

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة المتضمن عودة طالب بكلية الشرطة المفصول من دراسته، بعدما تبين وثبت مرضه بالتهاب كبد وبائي، وتمّ احتجازه بالمستشفي خلال فترة تغيبه عن الدراسة، مما يمنحه عذرًا قهريًا تسبب له في غيابه عن الدراسة فترة 15 يومًا متتالية، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدارة لإلغاء قرار عودته.
الطالب كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة عام 2017-2018
وتبين للمحكمة الإدارية، أنَّ الطالب كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017-2018، وأثرًا لتغيبه عن الدراسة أكثر من 15 يومًا متتالية صدر قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصله من الكلية، وتبين لها من الأوراق أنه عانى من التهاب كبدي وبائي، واُحتجز بمستشفى الباجور الحكومي خلالها، وهو ما يشير إلى عذر جدي لتغيبه عن الدراسة.
وجاء في قرار المحكمة، أنَّه كان يتعين على جهة الإدارة مع قيام هذا العذر، أن تتحقق من صحته وجديته، وأن تُعمل أثره المباشر، وإذ خالفت ذلك وعمدت إلى إصدار قرارها الطعين بفصل المطعون ضده من كلية الشرطة، فإن قرارها والحال كذلك يكون قد استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، ووقع مخالفًا للقانون فاقدًا لركن السبب، وهو ما يترجح معه إلغاؤه.
المحكمة تلغي فصل الطالب
واستكملت المحكمة «تحققق ركن الجدية، فضلًا عن تحقق ركن الاستعجال، كون الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب بحق المطعون ضده نتائج يتعذر تداركها أخصها تأخره دراسيًا عن ركب زملائه، والمساس بحقه في التعليم، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى على ركنيه، ويغدو متعينًا القضاء بوقف تنفيذه فيما تضمنه من فصل المطعون ضده من الفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017-2018، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالكلية، وتمكينه من الدراسة بها».
ووفق الحكم النهائي، لم تأخذ المحكمة، بما ساقته جهة الإدارة سندًا لطعنها من أن والد الطاعن، أفاد هاتفيًا بأن ابنه متغيب عن الدراسة، وينتوي تقديم استقالته، متابعة «إذ أنَّ المحكمة لا تطمئن إلى صحة وسلامة ذلك، خاصة أن والد الطاعن لم يحرر إقرارًا بذلك ممهورًا بتوقيعه، وإنما ورد ذلك في محاضر حررتها جهة الإدارة الطاعنة أوردت فيها عبارة أنها اتصلت بأهلية الطالب دون تحديد لهوية المتصل به».
واختتمت المحكمة: «الطالب لم يبد البتة رغبته في الاستقالة من الكلية، كما أن اتهامه بتزوير التقرير الطبي الذي يفيد احتجازه بالمستشفى قضى فيها بالبراءة، وقد خلت الأوراق مما يُفيد صدور أحكام قضائية بتزوير الطالب للتقرير الطبي المنوه عنه».