افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين. مناقشة قانون تنظيم النفاذ ومن المقرر أن تستكمل الجلسة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشهدت بعض المواد جدلًا واسعًا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. قانون تنظيم النفاذ خطوة هامة في مسيرة الوطن وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعد خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير. وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما. وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدًا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه، على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار، ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.
