14 قرارا عاجلا للأعلى للجامعات بشأن انتظام الدراسة وتطعيم كورونا

أصدر الأعلى للجامعات، اليوم الأحد، عدة قرارات مهمة بشأن الدراسة وتطعيمات كورونا، في اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي.
قرارات المجلس الأعلى للجامعات
وتمثلت قرارات المجلس الأعلى للجامعات في عدة نقاط مرتبطة بانتظام العام الدراسي الجديد الجاري 2021-2022، وجاءت كالآتي:
- مُشاركة الجامعات في مبادرة «حياة كريمة».
- تفعيل دور الجامعات في محو الأمية.
- برامج للتوعية بالقضية السكانية بكافة الجامعات.
- منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر.
- تقارير دورية للجامعات حول تنفيذ مشروع «مودة»
- استمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا.
- عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه أسبوعيًا.
- الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
- بدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات، والاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 - 2022، بخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، والتحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
- رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية.
- تفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة المقبلة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية متعددة، لتوعية 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.
- معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.
- إنشاء مراكز لتنمية مهارات المستقبل بالجامعات، التي تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات والخريجين لوظائف المستقبل.
- اعتمد المجلس المعايير الواجب توافرها في جهات التدريب للسنة السادسة لطلاب كليات الصيدلة، ومنها «المستشفيات» ويُشترط أن تكون المستشفى مُعتمدة ب«المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت حكومية أو خاصة» وأن تكون حاصلة على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و«شركات ومصانع الأدوية».