أول تحرك برلماني ضد تعديل حدود الإيقاف المؤقت للتداول بالبورصة: قرار خاطئ

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول تحرك برلماني بشأن تعديل حدود الإيقاف المؤقت للتداول للبورصة.
القرار يتغافل الآثار السلبية
وقال عضو مجلس النواب في بيانه: «إن القرار الأخير المتخذ بشأن تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للبورصة، قد تغافل الآثار السلبية المترتبة على نفاذه على سوق الأوراق المالية المصري».
وتابع: «سوق الأوراق المالية المصري يعاني فعليًا من سيادة حالة من الارتباك المرتبطة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية»، مضيفًا: «البورصة المصرية في هذة الفترة تميل في جلساتها للانخفاض بشكل كبير أكثر من الارتفاع».
البورصة المصرية
وطالب بمراجعة هذا القرار المتخذ من رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية الذي جرى فيه تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 10% بدلا من 5%.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن هذا القرار الفردي وغير المدروس قد ترتب عليه انهيار مؤشر البورصة الرئيسي بمعدل حوالي 7.5%، وكذلك تقدم عدد كبير من المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري بشكاوى للموقع الرسمي لمجلس الوزراء اعتراضًا على هذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية الذي لم يولي أية اعتبار للمستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية.
مجلس النواب
واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بيانه مطالبًا بسرعة مراجعة هذا القرار الذي لم يراعِ حالة الضعف التي تمر بها البورصة المصرية، والذي يعمق خسائر سوق الأوراق المالية دون وجود أية محفزات واختفاء صانع السوق ودور المؤسسات في ساحة التعامل في الأوراق المالية بالشكل الذي يضر بحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري.