قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، فالقانون خضع لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية، موضحًا أن القانون توافقي ويؤكد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم». قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وأضاف «محمد»، أن قانون العمل الجديد تأجل في دور الانعقاد السابق، وستجري دراسته في البرلمان الجديد، مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات تحت مظلة الدولة وتحكمه ضوابط محددة، كما اقترح إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البعض تضرر من بعض البنود والبرلمان دائمًا يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين، مشددًا على ضرورة التوعية بأي قانون يخص القوى العاملة. بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس؛ للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء، كما أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل. وشدد على أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفي الوقت نفس ه الحفاظ على حق الدولة وتأكيد الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، كما شدد على ضرورة تعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية في مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا أننا نعمل في خندق واحد، مؤكدًا أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة. القطاع الخاص أدى دوراً مهماً في التنمية وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص أدى دورًا مهمًا في التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاحًا كبيرًا؛ الأمر الذي كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، لافتًا إلى أنه لا وجود لاستمارة 6 أو التوقيع عليها قبل استلام العمل على الإطلاق في قانون العمل الجديد.
