رئيس تونس: الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يتم المساس به

تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وأشار الرئيس التونسي، خلال المكالمة، إلى الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
أشار سعيد، خلال المكالمة إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على نشرها حول وضع الحقوق والحريات في بلاده، مؤكدا أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.
وذكر «سعيد»، ب تعطل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحل البرلمان.
«سعيد»: تعاملنا مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة
وأوضح قيس سعيد، أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وشدد الرئيس التونسي، على أن بلاده كانت على وشك السقوط، مشيرا إلى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.
وأكد رئيس تونس، قيس سعيد، على أن عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
من جانبه، وعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ولأعضاء البرلمان الأوروبي.