حجز دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا للحكم في 24 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي طالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% للحكم بجلسة 24 أكتوبر الحالي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية، وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين.
الدعوى طالبت بإقرار الزيادة السنوية بشكل مستعجل
وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل، الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.
البدل أصبح جزءا من راتب الصحفي
وأوضحت الدعوى، أنّ البدل أصبح جزءا من الراتب، ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبّده الصحفيون من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أنّ قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كي تكون الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين، عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية لزيادة البدل.
مهنة الصحافة قدمت العديد من الشهداء
وأكدت الدعوى، أنّ مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأنّ نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبدالروؤف، الذين ضحوا بحياتهم لتقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فطبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبّدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية ليضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
وقدمت الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين، مذكرة أثناء نظر الدعوى، أيدت عبرها مطالب الدعوى.