الرعاية الصحية: تخصيص قطعة أرض مقرا إقليميا للهيئة بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخصيص قطعة أرض بموقع استراتيجي داخل محافظة الإسماعيلية، لتصبح مقرًا إقليميًا للهيئة لإدارة فروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد في مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية، وذلك بعد موافقة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
رئيس هيئة الرعاية الصحية يشكر محافظ الإسماعيلية
وأثنى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتخصيص قطعة أرض كمقرًا إقليميًا للهيئة، موجهًا الشكر إليه ولكل القائمين على الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لتعاونهم الدائم والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية، في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.
كما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود محافظ الإسماعيلية في تيسير عمليات التحول المؤسسي، ونقل الأصول العلاجية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بالمحافظة كوزارة الصحة والسكان والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية، محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018.
السبكي يتابع استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والجولات الميدانية لمحافظ الإسماعيلية، لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك التأكد من كفاءة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، والمطابقة لأعلى مستوى من المعايير الإنشائية والجودة العالمية، استعدادًا للتشغيل الرسمي للمنظومة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد على تضافر كل جهود الدولة، لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالدور الذي تقوم به مجموعات العمل داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، في توعية المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، ومميزاتها في ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، وإتاحة النظام التأميني على الخدمات الصحية لكل أفراد الأسرة، وتكفل الدولة اشتراكات علاج غير القادرين.
كما أشاد بالتوعية بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية، كذراع الدولة في عمليات ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بمختلف محافظات المنظومة، والتغيير الجذري الذي أحدثته الهيئة، في استحداث العديد من الخدمات الطبية وبأحدث التقنيات العلاجية، داخل نطاق المحافظة، بما يوفر عليهم عناء ومشقة السفر للعلاج.