يفتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الدورة الأخيرة له هذا العام، والتي تستمر 3 أسابيع في الفترة من 13 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر المقبل، حيث ستخضع سجلات حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة للتدقيق من قبل المجلس المؤلف من 47 دولة، كما سيتم تقديم إفادة أممية بشأن الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا. عرض 90 تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وستكون الجلسة مشغولة للغاية، إذ سيتم تقديم ما يقرب من 90 تقريراً عن مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية، والتي تشمل التعذيب والاختفاء القسري والحق في التنمية والرق وحقوق المنحدرين من أصل أفريقي والعنصرية. وكما في السنوات السابقة، فإن تركيز المجلس سيكون على الطريقة التي تعامل بها الحكومات مع شعوبها من المتوقع أن يحظى بالكثير من الاهتمام، وسيتم فحص الانتهاكات المبلغ عنها، والتي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، في دول مثل وإريتريا ونيكاراجوا وفنزويلا. الوضع في إثيوبيا وأزمة إقليم تيجراي وستشهد أعمال المجلس تقديم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة ميشيل باشليت إفادة بشأن تطورات الوضع في إقليمي تيجراي وما يجري في إثيوبيا. ويأتي الاستعراض في وقت تتحدث تقارير عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات كبيرة، خصوصا من قبل الحكومة الإثيوبية منذ اندلاع النزاع في نوفمبر 2020. الوضع في أفغانستان أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وستقدم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت تحديثا شفهيا للوضع في أفغانستان اليوم كمتابعة لجلسة المجلس الخاصة في 24 أغسطس بشأن هذا البلد. وانتقد الاتحاد الأوروبي والمكسيك وبريطانيا إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان القرار الذي تم تبنيه لفشله في إنشاء آلية قوية ومستقلة لرصد انتهاكات طالبان. وقالت رئيسة المجلس السفيرة نزهة شميم خان إن النقاش حول أفغانستان لم ينته بانعقاد الجلسة الخاصة. وقالت: «حقًا، الأمر متروك للدول لتقرير ما إذا كانت تريد المضي قدمًا بنتائج الجلسة الخاصة وتحقيق نتيجة أخرى». وأضافت: «لكنني أريد أن أشير إلى أن مجلس الأمن في 30 أغسطس اتخذ قرارا بشأن الممر الآمن، وتناولت الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال».
