ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني. وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، أن حضور الرئيس السيسي، مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة، المستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان. التنسيقية ترحب بإطلاق الاستراتيجية التاريخية وأكدت التنسيقية، ترحيبها الشديد بإطلاق الاستراتيجية التاريخية، مشيرة إلى أنها ترى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان. وتابع البيان: «الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع». محاور الاستراتيجية تركز على جميع فئات المجتمع وتعكس مفهوما شاملا لتعزيز حقوق الإنسان وأوضح البيان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترى أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهد إلى «أن لا يُترك أحد خلف الركب»، وهو ما تؤمن به التنسيقية وتنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوى السياسية، وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الإنسان بما يضمن إشراك الجميع -بناء وتنفيذا- من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية واللجان التنفيذية ذات الصلة.
