يروج للبلطجة والتنمر.. تأجيل دعوى حظر «تيك توك» في مصر ل28 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى مقامة من محاميين اثنين، طالبا فيها بوقف تطبيق «تيك توك» لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر - حسب قولهما - لجلسة 28 نوفمبر.
الدعوى طالبت بحظر التطبيق نهائياً في مصر
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع «تيك توك»، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي «جوجل» و«آبل»، بحذف التطبيق من متاجرهم، سواء «جوجل بلاي»، أو «آبل ستور» في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.
التطبيق يروج للعري والبلطجة
أشار وليد التميمي، وحميدو جميل، المحاميان، في دعوتهما إن «تيك توك» يروج لمقاطع العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، كما تطور الأمر لأكثر من ذلك فقد أصبح التطبيق منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.
وقالا إن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.
ليست الدعوى الوحيدة أمام القضاء ضد «تيك توك»
ولم تكن هذه هي الدعوى الوحيدة أمام المحكمة التي تطالب بحظر التطبيق، بل كان هناك دعوى مقامة من الدكتور سمير صبري المحام بالنقض والإدارية، يطالب فيها أيضا بغلق مواقع «تيك توك».
وكان «صبري» قد أوضح في دعواه، إن تلك المواقع مخالفة للدستور والقانون، وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، فقد انتشرت من خلال منصات خادشة للحياء والآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري.
وأشار إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى ب«تيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.