وزيرة التضامن: لن نترك مسنا بالشارع.. وبشرى سارة لأسر الشهداء من الغد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية استهدفت من قانون «حماية المسنين» حماية كبار السن، كونهم يمثلوا 7% من السكان، فالحكومة تكن كل احترام وتقدير للمسنين، مؤكدًا أن المسن ليس مريضًا، فالمسن هو من تخطى سنه ال60 فما فوق، ومتوسط أعمارهم 75 سنة، موضحة أن الدولة اهتمت بحقوق الفئات المختلفة وبدأت بحقوق المعاقين ثم الطفل والمرأة ثم المسنين.
الحكومة ستوفر رعاية للمسنين حتى لو في منازلهم
وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الحكومة ستوفر رعاية للمسنين حتى لو في منازلهم، ولن نترك مسنًا في الشارع وهناك رعاية علاجية للمسنين، وهناك فرص لتأهيل المسنين المعاقين ودمجهم في المجتمع، وهناك كارت ذهبي سيتم تقديمه للمسنين للحصول على الخدمات ، كما وجهت بتحية لأسرة الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات الإرهابية.
دم الشهداء غالي.. لكنه لا يغلى على الوطن
وتابعت: «دمهم غالي علينا لكنه لا يغلى على الوطن»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض الشهداء والمصابين المدنيين وأسرهم، من صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، كما وجه الرئيس السيسي بتسريع الخطى لصرف التعويضات لهم، مؤكدة أن التعويضات لا تقف عند الشق المادي، وإنما تمتد لتشمل الاهتمام والرعاية الصحية والمنح الدراسية وتوظيف الأبناء.
السيسي وجه بتقليل مدة صرف مستحقات أسر الشهداء
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع الصندوق في جمع الأسماء والتحقق منها ومن إعلانات الوراثة، فضلًا عن التعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف كل المعاشات الاستثنائية، والتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقات ذكية تمكنهم من صرف التعويضات من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي، كما أن الرئيس السيسي وجه بتقليل مدة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين من 3 أشهر إلى شهر واحد.
وتابعت: «نبدأ من الغد صرف التعويضات وحتى شهر، وخصصنا خطًا ساخنًا لخدمتهم ونتشرف بتلك الخدمة»، مؤكدة أن الوزارة قامت بجمع أسماء الأسر والمصابين والتحقق منها وقمنا بعمل إعلام الوراثة للأسر وعلي رأسهم أسر محافظة سيناء إضافة إلي أننا قمنا بالتعاون مع بنك ناصر لإصدار بطاقات ذكية لهم، «الصرف سيتم لمدة شهر بدءا من غد وقمنا بعمل خط ساخن لتلقي الشكاوي».
قانون المسنين طفرة حقوقية في المجتمع المصري
وأكدت أن الوزارة تشاركت مع مؤسسة صناع الحياه من اجل جذب اكبر عدد ممكن من الشباب ومن اجل التوسع في عمل برنامج «فرصة»، فذكرت أيضًا أن المسن ليس مريضًا ومكانه ليس مؤسسة الرعاية ولا ينتظر نهاية عمره، مؤكدة أنه عبارة عن «خلاصة الخبرة والمعارف والمشاركة»، كما أن قانون المسنين طفرة حقوقية في المجتمع المصري الذي يحرص على تلبية حقوق كل الفئات النساء وذوي الإعاقة والأطفال.
وأردفت أن الوزارة راعت تكامل الحقوق للمسنين وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إذا كانوا يعانون من مشكلات، فضلًا عن تقديم التسهيلات لأصحاب المعاش منهم، فالوزارة تدرب رفيق المسن حتى يساعد المسن في المنزل بدلًا من توجهه إلى مؤسسة لرعايته، مضيفة أن «المسن يجب أن يحصل على رعاية منزلية لائقة من أسرته أو رفيق مسن مكلف من وزارة التضامن»، والوزارات ستتحمل جزءًا من تكلفة تلك الخدمات والتضامن جزء آخر، وثالث يتحمله صندوق رعاية المسنين.
وتابعت: «راعينا أن الحقوق تكون متكاملة فبعض المسنين عندهم مشكلات صحية ودا طبيعي لأنهم بحاجة لرعاية صحية كل ما بيكبر، لكن أيضًا له الحق في الحماية الاجتماعية في حال ما كان إذا عنده مشكلة مالية أو خرج للمعاش ومفيش حد من أفراد أسرته بينفق عليه أو هو بينفق على نفسه ولذلك له الحق في الحماية الاجتماعية في تسهيلات أمور المعاش أو أوقات الأزمات»