ألقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، كلمة اليوم، أمام الاجتماع الشهري لمجلس إدارة المؤسسة المنعقد بالفيديو كونفرانس، بناء على دعوة من مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي، الذي يضم رؤساء مجالس إدارات ومسئولي كبرى الشركات الكندية المستثمرة في الشرق الأوسط والدول العربية، أو الراغبة في الاستثمار، مثل شركات بومباردييه وسكايباور وبتروتكنا، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية. أبو زيد يتطرق إلى المشروعات القومية الضخمة التي تعمل الحكومة المصرية على إنجازها واستعرض السفير المصري، أوجه التقدم الجاري في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في مصر، والفرص الاستثمارية القائمة، والتعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، متناولاً الانجازات فى مجالات البنية التحتية والطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي والسياحة، الأمر الذى انعكس بشكل واضح، فى تقييم المؤسسات المالية الدولية التي تصنف مصر كقوة اقتصادية صاعدة، تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة. كما شهدت كلمة السفير المصري، التطرق إلى المشروعات القومية الضخمة التي تعمل الحكومة المصرية على إنجازها في الوقت الراهن، وما تمثله من فرص كبيرة للاستثمار من قبل الشركات الكندية مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، وحياة كريمة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وغيرها من المشروعات الكفيلة بتغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتحويلها إلى قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة والعالم. أبو زيد: مصر أصبحت الشريك التجاري الأول لكندا في أفريقيا وقد تطرقت كلمة السفير أحمد أبو زيد، إلى وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبرزا التطورات الإيجابية الأخيرة، وأهمها أن مصر أصبحت الشريك التجارى الأول لكندا فى افريقيا، والشريك التجاري الثاني في الدول العربية، بالإضافة إلى إسناد الحكومة المصرية، مسئولية تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى شركة بومباردييه الكندية، وافتتاح فروع عديدة للجامعات الكندية فى مصر، والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجامعات الكندية فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن قيام كبرى شركات التعدين الكندية، والمصنفة من أكبر شركات التعدين في العالم، بتوقيع اتفاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للتنقيب عن الذهب في مصر. وأشاد السفير، بتنوع الاستثمارات الكندية في مصر لتشمل مجالات مثل الخدمات المالية، والتعدين، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعي، وإنتاج الميثانول، وهو ما يدل على ثقة مجتمع الأعمال الكندي في مناخ الأعمال في مصر. ولاقت كلمة السفير المصري، تفاعلاً كبيراً من أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي، الذين حرصوا على الاستفسار عن التسهيلات والمزايا، التي توفرها الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، معربين عن سعادتهم بالعرض الذي قدمه السفير لمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتوفرة في مصر، وتطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع سفارة مصر لدى كندا، في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
