«التخطيط»: إصدار تراخيص المحال التجارية إلكترونيا قريبا

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، والتي عُقدت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تقديم تراخيص المحال للمواطنين
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحال، وأن القانون أقر بتقديم تراخيص المحال للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة، وذلك في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحال.
وأكدت «السعيد»، أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحال يهدف كذلك إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحال طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات، من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحال المقدمة.
وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.
إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني
وحول منظومة خدمات المحال، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، أنها تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى، مع إمكانية الإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، إلى جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.
وأوضح «عبد الحفيظ»، أن التدريب تضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، إضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التى تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التى ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التى سيتم إنشاءها بالمحافظات.
وأكد عبد الحفيظ أنه يتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين كافة فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلى وزارتي التخطيط، التنمية المحلية.
يُشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فرد من 9 محافظات.