"السيسي" يؤكد استقلال القضاء المصري خلال لقائه "بان كي مون"

"كي مون" يعزي الرئيس في ضحايا حادث "الخارجية" الإرهابي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب وصوله إلى نيويورك، "بان كي مون"، سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن سكرتير عام الأمم المتحدة أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع، أمس، بالقرب من وزارة الخارجية، معربا عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر في جهودها لمكافحة الإرهاب.
كما حيّا الأمين العام، الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، منوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.
وأضاف بان كي مون، أنه يعتزم المشاركة في المؤتمرالاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر 12 أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، استعرض السيسي، التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الإرهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.
وفي الشأن الليبي، ذكر السكرتير العام، أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، كما حذر من خطورة الأوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية.
وأوضح السيسي، أن مصر تؤكد ضرورة دعم البرلمان الليبي، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، كما أولى أهمية لتصويب الخطاب الديني، مشددا على مكافحة الارهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكري والأمني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى السكرتير العام، عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية.