السفير البريطاني بالقاهرة يطالب عبر "تويتر" بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين

تصريحات "كاسن" تشعل سخرية نشطاء "تويتر".. وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: السفير يفتقد اللياقة الدبلوماسية

بعبارات دبلوماسية، علق السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، على مجمل التطورات السياسية في مصر، متحدثًا عن رؤيته بلاده لدعم التطورات بهدف تأسيس شراكة حقيقية بين البلدين.
أطلق كاسن، "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمعرفة رؤية المواطنين المصريين بشأن المشهد السياسي، وكيفية مساعدة المملكة المتحدة لدعم مصر خلال هذه المرحلة، مطالبًا بتعزيز حكم القانون، وحرية الإعلام والمجتمع المدني، وإطلاق سراح الصحفيين والنشطاء.
كان أبرز ما قاله السفير البريطاني، في تغريداته، خلال اليومين الماضيين، إن الديمقراطية ليست انتخابات فقط، بل أن جذورها تحتاج إلى التطوير مع الوقت، وتتمثل هذه الجذور في حكم القانون، وحرية ونزاهة الإعلام والقضاء، والحفاظ على حقوق الأقليات.
وتابع في تغريدة أخرى: "أعتقد أن الدول تكون أكثر أمنًا واستقرارًا ورخاءً وديناميكية على الأمد الطويل إن كانت ديموقراطية.. والديمقراطية لابد أن تنمو من داخل المجتمع وليس كنموذج أجنبي يتم فرضه من الخارج، ولذلك دور المملكة المتحدة في مصر، هو دعم جذور الديمقراطية الموجودة بها، وعليه فإننا ندعم المشروعات التي تقوي المؤسسات المصرية، والمواطنة المصرية".
من جانب آخر، انتقد نشطاء على موقع "تويتر" تغريدات السفير البريطاني، وسخروا منها، موكدين أن مصر تحاول بناء الديمقراطية الحقيقية منذ عهد الخديوي اسماعيل، ولكن تدخلات بريطانيا هي التي منعت ذلك، وانتقد أحد المعلقين استضافة بريطانيا للإخوان على أراضيها، قائلا: "استمروا في إخفاء الإخوان على أراضيكم حتى يدمروا المملكة المتحدة نفسها.. لا يمكنكم الثقة في الإرهابيين، لأن الشيطان نفسه لا يثق بهم.. لماذا يدعم البريطانيون الإخوان.. الديمقراطية يمكن بناءها من خلال التنوير والعلمانية، وليس من خلال دعم الأصولية الإسلامية".
قال السفير كمال عبدالمتعال، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تصريحات السفير البريطاني غير متسقة مع نفسها، وتفتقد اللياقة الدبلوماسية، ففي الوقت الذي دعا فيه لاحترام حكم القانون، تناقض مع نفسه، وعلق هو على قضايا منظورة أمام القضاء، وهو بالتأكيد يشير إلى الصحفيين المتورطين في خلية قناة الجزيرة، كما تجاهلت تصريحاته قرار القضاء بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح وغيره في قضية أحداث مجلس الشورى.