تنطلق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، اليوم في القاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020، ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان؛ والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020، وجرى تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث في مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفي يونيو الماضي عقدت وزاراة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة. وتترأس وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان، كما ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراي، وترأس الجانب الجنوب سوداني، السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني للشؤون الاقتصادية، حيث يشهدا التوقيع على عدد من وثائق التعاون. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنّ انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى، يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012، لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على المستويات كافة، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020، والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات، بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء، التي تعمل على تحفيز الجهود التنموية في دولة جنوب السودان، وفي ذات الوقت تعزيز الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص. وأضافت المشاط، أنّه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى أنّ عقد اللجنة العليا يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح المشروعات التنموية. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ آلية اللجان العليا المشتركة، تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية. يذكر أنّ جمهورية مصر العربية سعت لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، وجرى توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري.
