«دينية النواب» توافق على طلب النائب مصطفى سالم بتطبيق الحد الأدنى على خطباء المكافأة

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشكلة خطباء المكافأة، والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم، ويتم تثبيتهم عليها أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى للأجور.
وقال «وكيل خطة النواب» خلال الاجتماع، إن خطباء المكافأة يبلغ عددهم نحو 3 آلاف خطيب، حيث إنهم يقومون بالخطابة بنظام المكافأة منذ سنوات عديدة وأوضاعهم المالية متدهورة، وهو ما لا يليق بهم ولا بالوزارة.
وطالب «سالم» بضرورة توفير درجات مالية لهم وتثبيتهم عليها، أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى للأجور، المقرر ب2400 جنيه، كحل مؤقت لحين توفير الدرجات المالية اللازمة لهم.
وتابع مصطفى سالم: «يجب رعاية خطباء المكافأة والحرص على تحسين ظروفهم المادية والمعيشية، فلا يعقل أن يحصل خطيب المكافأة على مبلغ ضعيف جدًا ولا يتم تعيينه أو عمل عقود لهم، رغم أن بعضهم يعملون منذ 15 سنة، فهناك 700 خطيب مكافأة على التحسين يحصلون على 400 جنيه شهريًا، ونحو 2300 خطيب غير محسنين يحصلون على 140 جنيهًا، فكيف يعيشون بهذه المكافأة؟!، ولا بد من تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم جميعا، وعدم وضع أسئلة تعجيزية لهم في امتحان التحسين».
وقال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إنه بالنسبة لخطباء المكأفاة فوزارة الأوقاف لا تألو جهدًا، وتأخذ بأيديهم ولم تقصر معهم، ونظمنا دورات تدريبية لهم، وعقدنا امتحانات تحسين لهم، وإنه ليس موظفا لدى الوزارة، بل يؤدي خطبة الجمعة فقط، ربع ساعة كل جمعة، وغير مطالب بأي شيء آخر، وهناك منهم من دخل الامتحان ولم يتجاوزه، وهناك 683 خطيبًا تم تعيينهم أئمة من خطباء المكافأة، وهناك من رسب منهم، وامتحان التحسين الغرض منه تحسين وضعهم المادي، ومؤخرا أجرينا مقابلات لنحو 150 خطيبًا منهم، وقولنا لهم تعالوا قدموا لتعيينكم أئمة وهناك من لم يتقدم منهم، وبلغ أئمة التحسين نحو 900 خطيب، والتعيين لا يكون إلا من خلال مسابقة».
وأشار إلى أن المعلومات العامة في امتحان التحسين ليس لها علاقة بالرسوب والنجاح، والتركيز يكون على القرآن الكريم والشئون الدينية.
وعقب مصطفى سالم، متسائلًا: «هل ترضون أن خطيب المكافأة الذي يعتلي المنبر، يعمل طوال الأسبوع سائق توك توك أو عامل في أي شيء، ثم يعتلي منبر رسول الله ويخطب الجمعة، كيف ذلك؟».
وانتقد «وكيل خطة النواب» وضع أسئلة تعجيزية في امتحانات التحسين لخطباء المكافأة، ما يتسبب في رسوب العديد منهم، وطالب بالتشديد في النواحي الدينية والتخفيف في المعلومات العامة.
وطالب «سالم» بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر بمبلغ 2400 جنيه، على خطباء المكافأة، وتحرير عقود لهم، وبعد ذلك يتم إجراء اختبارات وامتحانات لهم ودورات تدريبية وتأهيلية لهم، ودراسة تعيينهم وتوفير درجات مالية لهم.
من جانبه، قال صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش: إن الوزارة بالفعل لا تألو جهدًا لدعم خطباء المكافأة، وتوليت هذا الملف منذ عام 2016، ونظمنا دورة تدريبية لعدد 14 ألف خطيب مكافأة في عام 2018، وتم إجراء امتحان تحسين نجح فيه أكثر من 2000 خطيب مكافأة، وتم تعيين نحو 683 خطيب مكافأة، ويوجد حاليا نحو 900 خطيب مكافأة على التحسين، ولم يرسب أحد، وذلك دليل على عدم تعنت الوزارة، وبالنسبة لغير المحسنين، يوجد اختبار حاليا ولم يغلق ومن يريد أن يقدم، وأي خطيب مكافأة نجح في التحسين أخذنا موافقة بأن يحصل على 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور، ومن سيتجاوز امتحان التحسين فيما بعد يحصل على 400 جنيه، وسنخاطب الجهات المعنية بعد ذلك لحصولهم على الحد الأدنى للأجور».
وطالب النائب مصطفى سالم، بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على خطيب المكافأة الذي ينجح في امتحان التحسين، وأن تكون الامتحانات في متناول الجميع، ورد ممثل الوزارة بأنه سيتم دراسة هذا الطلب.
وبدوره، أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، رئيس الاجتماع، أن اللجنة تدعم مطالب خطباء المكافأة وتتفق مع المطالب الواردة في طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكانت اللجنة أوصت في وقت سابق بالاهتمام بخطباء المكافأة وفتح باب التعيين لهم، قائلًا: إن اللجنة توصي بأن من يمتحن التحسين يحصل على الحد الأدنى للأجور، وتخفيف الامتحان في المعلومات العامة.