خلال أيام معدودة، لاقى تنظيم الإخوان الإرهابي عدة هزائم متتالية، جعلت نظرية أستاذية العالم التي بلورها مؤسس التنظيم حسن البنا، تنهار بعد تسعة عقود على تأسيس تنظيم الإرهابي في 1928، وبات العالم اليوم، أكثر إدراكا بحجم الخطر الذي يمثله التنظيم الإيديولوجي المتطرف، الذي خرج من تحت عباءته التنظيمات والجماعات الإرهابية التي عرفها العالم على مدى السنوات الماضية. يوما بعد يوم ومن بلد لبلد، يضيق الخناق على عناصر التنظيم الإرهابي، ليسقط رويدا رويدا حلمهم ب«أستاذية العالم»، الذي حدده البنا في تمكين التنظيم من السيطرة على العالم عبر عملية تدريجية، تبدأ بتكوين الفرد الإخواني ثم الأسرة الإخوانية ثم الجماعة الإخوانية. استفاق العالم على خطر التنظيم الإرهابي، بعد سقوط مشروعهم في حكم مصر، عن طريق ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وعبر تجربة أظهرت للعالم الوجه العنيف والإقصائي لهذا التنظيم، الذي يغزل الدين بالسياسة، ويفصلها على حسب أهوائه وأطماعه، ويبرر بها جرائمه وإرهابه، وهو الخطر الذي سبق وحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي العالم، مرارا وتكرارا. وخلال يوليو الجاري، لقى التنظيم ثلاث هزائم مرة كان أكثرها قسوة، ما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم، من تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، في استجابة لغضب الشارع التونسي، الذي طالب بإسقاط حركة النهضة الإخوانية في البلاد التي كانت تسيطر على البرلمان والحكومة. وسبق تونس، اتخاذ عدد من الدول الأوروبية التي كانت الملاذ الآمن للتنظيم الإرهابي على مدى السنوات الماضية، عدد من القرارات التي ضيقت الخناق أكثر على رقبة التنظيم الإرهابي، حيث قرر البرلمان النمساوي، حظر التنظيم ومنعه من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد ضمن عدة إجراءات لمكافحة الإرهاب، من خلال قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة، لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. وفي ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة العجوز، أصدرت قانونا يحظر استخدام رموز تنظيم «الإخوان»، بالإضافة إلى منع نشر شعارات «داعش» و«تنظيم القاعدة»، وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه التنظيمات الإرهابية في الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية. لم يكن القرار الألماني هذا هو الأول لمواجهة خطر الإخوان بل هو استكمالا لما بدأته برلين منذ سنوات حيث سبق وحظرت جماعة «أنصار الدولية» التي كانت بمثابة حلقة الوصل بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية في العالم، ونفذت عناصر الشرطة الألمانية مداهمات في 10 ولايات ألمانية لإغلاق مكاتب ومقرات المنظمة التي اتخذت من مدينة دوسلدوروف مقرا لها. وفي فبراير 2020، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروع قرار يطالب الحكومة بفرض رقابة قوية على الإخوان وفروعها وشبكاتها وأنشطتها في البلاد.. كما حذر تقرير صادر عن الاستخبارات الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا في يوليو الجاري، من منظمة المجتمع الإسلامي أحد أهم ممثلي الإخوان في ألمانيا، وأحد مؤسسي اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي يعد مظلة منظمات الإخوان في القارة العجوز. كما كشف التقرير الاستخباراتي عن طرق تمويل الإخوان لأنشطتهم، التي تمثلت في جمع التبرعات وإدارة أنشطة اقتصادية متشعبة، وتعمل سرا وفق أيديولوجية تعد نقيضا للقيم الأوروبية وتتعارض مع الديمقراطية وسيادة الشعب والدستور الألماني. لم يكن هذا هو التقرير الاستخباراتي الألماني الأول عن خطر الإخوان، فقد سبقه تقرير من الاستخبارات الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرج، الذي حذر من خطط التنظيم الإرهابي ويستهدف التأثير على الأطفال والمراهقين في كل أنحاء ألمانيا، ويعمل على نشر التطرف وأفكار حسن البنا بين الأجيال الجديدة للسيطرة عليهم مستقبلا. كل ذلك يؤكد أن دق أجراس القلق الألمانية من خطر الإخوان لم يكن وليد اللحظة، كما يأتي القرار الألماني متماشيا مع الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الألمانية، حول ما يسمى ب«مسلم إنتراكتف»، وهي حركة إخوانية جديدة، تسعى لخلق جيل جديد من الإخوان بألمانيا عبر الحديث عن أزمات الشباب المسلم بألمانيا، ما اعتبرته السلطات الألمانية أنها أداة الإخوان الجديدة لنشر التطرف في المجتمع الألماني.
