استغاث مواطنون من أهالي مركز ومدينة أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، من واقعة إهدار للمال العام في أحد مراكز الشباب بالمدينة. وحرر أحد المواطنين محضراً برقم 2756 لسنة 2021 إداري مركز شرطة أبو صوير، يتهم فيه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة وتسيير أعمال مركز شباب أبو صوير، بإهدار المال العام، بمبلغ يزيد على 2 مليون جنيه. وقال «رضا المحلاوي»، في محضر الشرطة الذي حرره ضد مجلس إدارة النادي، إن اللجنة المكلفة بإدارة مركز الشباب قامت بتجديد عقود المحال التجارية الموجودة بسور النادي، بمبلغ أقل كثيراً من المبالغ المستحقة. وأوضح أن المحال كان يتم تأجيرها، منذ 10 سنوات، بمبلغ 30 ألف جنيه، تم تأجيرها في المزاد الحالي برقم أقل بمبلغ 20 ألف جنيه، لنفس الأشخاص، وتابع أنه من المفترض إقامة مزاد علني يعلن به الأهالي في مركز ومدينة أبو صوير، حال رغبة أحد للتقدم وشراء كراسات الشروط لانتهاء مدة العقد السابق. وقال: «للأسف تم تمديد العقد لمدة 9 سنوات، دون الرجوع للجمعية العمومية، أو عمل مزاد علني، وبقيمة أهدرت علي النادي أكثر من 2 مليون جنيه»، مؤكداً أن خزينة النادي «في أمس الحاجة» لهذه المبالغ المهدرة. وأضاف أن القيمة المالية للمحل الواحد حالياً تتجاوز 200 ألف جنيه، وتم تجديد إيجارها بمبلغ 20 ألف جنيه فقط، وهو ما يخالف القانون بضرورة وجود خبير مثمن ومزاد علني، وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم اجراء انتخابات خاصة بالنادي في شهر أغسطس المقبل، يتم بعدها طرح المحال من جديد في مزاد علني. وطالب أهالي أبو صوير رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ الإسماعيلية، سرعة التدخل في الأمر، وفتح تحقيق عاجل به ومحاسبة المخطئ.
