المنتج محمد عبدالحميد ل"الوطن": محمد رمضان مطالب ب16 مليونا شرطا جزائيا

قال المنتج محمد عبدالحميد إن الفنان محمد رمضان، لا يستطيع تنفيذ مسلسله مع المنتج صادق الصباح، ولا أي شركة إنتاج أخرى إلا بعد تسوية النزاع القائم بينه وبين شركة "فيردى" بموجب العقد المبرم بينهما.
وتابع عبدالحميد، ل"الوطن"، تعليقا على الخلاف القائم بسبب توقيع رمضان عقدين لمسلسلين لعرضهما خلال شهر رمضان المقبل وهو ما يخالف شروط عقده مع شركة "فيردي" المملوكة لعبدالحميد، أن حل هذه المشكلة إما بتنفيذ مضمون العقد فى تقديم عمل تليفزيونى دون المشاركة فى أى أعمال أخرى خلال شهر رمضان المقبل، أو فسخ العقد ودفع الشرط الجزائى وهو 16 مليون جنيه، وإلا سيصدر قرار بإيقاف محمد رمضان من العمل فى السينما والتليفزيون والمسرح لحين حل النزاع.
وأضاف محمد عبدالحميد أنه كان من المقرر عقد جلسة عمل يوم الخميس الماضى بشركة فيردى وهو ما وافق عليه محمد رمضان إلا أنه أرسل المحامى الخاص به لحضور جلسة العمل.
وأوضح محمد عبدالحميد أن المنتج صادق الصباح كان قد وقع عقدا مع محمد رمضان يشمل قيامه بتقديم أعمال مع شركة "صباح إخوان" خلال الأعوام 2014 ،2016، 2018 وبالتالى فمن حقه تقديم أى عمل مع أى شركة أخرى خلال عام 2015، بينما بعد نجاح مسلسل "ابن حلال" قام المنتج صادق الصباح بعمل تعديل على عقده واتفق مع رمضان على أجر 13 مليون جنيه بشكل صورى على الورق بينما هناك اتفاق ضمنى آخر بينهم على أن يحصل رمضان على مبلغ أكبر من ذلك، وتم بالفعل توقيع هذا العقد فى 24 رمضان الماضى.
وأضاف "أما بالنسبة لعقد شركة فيردى فقد تم توقيعه بداية شهر أغسطس الماضى على تقديم عمل خلال شهر رمضان القادم بشرط عدم مشاركة محمد رمضان فى أى أعمال أخرى، وهو ما وافق عليه محمد رمضان وقام بتوقيع العقد".