40 معلومة عن المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 299 لسنة 2021، بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 1 يوليو 2021، حيث شغل منصب رئيس قطاع الأقسام القضائية، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع، بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وهو حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد بجامعة القاهرة عام 1973، وفيا يلي أبرز 40 معلومة عنه:
شهادات ودورات حصل عليها المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الجديد
1- شهادة محكم معتمد بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
2- عضو مجمع المحكمين الملكيين بلندن– فرع القاهرة.
3- شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك في فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل، المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 إلى 18-5-1999.
4- شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرفة التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad_Adenauer» بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 12-11-1990، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.
5- شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة «Konrad_Adenauer» في القاهرة.
6- شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي «امتياز النفط» المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة «Konrad_Adenauer» في القاهرة من الفترة 2 إلى 7-11-1996.
7- شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها لسيادته ومساهمته الملحوظة «اللافتة للنظر» كمتطوع في تنمية الرياضة والأولمبياد وفي تعزيز الصداقة بين الأفراد.
8- شهادة من المركز الإقليمي التجاري الدولي، بأنه حضر وشارك في المؤتمر الدولي المتعلق ب«الاتجاهات الحديثة في قوانين التجارة والاستثمار الدولي» المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5-12-1996.
9- شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، واللجنة الأولمبية المصرية، بخالص الشكر، بأنه شارك ببحث بعنوان «طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي في فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون».
10- شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي التصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسؤولية عن المنتج المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة «Konrad_Adenauer» بالقاهرة في الفترة من 18 إلى 23-11-1995.
التدرج الوظيفي
11- عين مندوبا مساعدا بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر في 12-1-1974.
12- تدرج في الوظائف القضائية بها ورقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 الصادر في 17-11-1991.
13- رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 الصادر في 10-8-1995.
14- رقي إلى درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 الصادر في 14-7-1996.
الانتدابات والخبرة العملية
15- 1981-2010 عضو بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
16- مستشار قانوني بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
17- محكم في النزاع القائم بين المركز الصناعي للشرق الأوسط والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن العقد 12/7 بمحافظة كفر الشيخ.
18- محكم عن شركة «ذي إنترناشيونال باكينج تريدنج» الممثل القانوني لشركة «مصر للتجارة والخارجية»، في القضية التحكمية المقامة من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
19- محكم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
20- اشترك في أعمال اللجنة المشكلة للقيام بدراسة جميع التشريعات المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج.
21- رئيس لهيئة التحكيم في الدعوي رقم 104 لسنة 1997 المقامة من شركة دره ضد مستشفى مصر الدولي.
22- محكم في النزاع القائم بين شركة شرم العالمية للتنمية السياحية ومشروع شرم كوست.
23- المشاركة في أعمال التصحيح بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1998.
24- رئيس لهيئة التحكيم في النزاع بين المكتب الهندسي الاستشاري (صبور) ضد مجموعة الخليج للاستثمار العقاري.
25- محكم في التحكيم رقم 125/1999 المقام من شركة إنتركو الإيطالية ضد شركة السويس الدولية.
26- محكم عن شركة «جلتمسبير سلفر نايت» ضد المجلس الأعلى للآثار في الدعوى التحكيمية رقم 174 لسنة 2000.
27- مستشار قانوني لوزير الشباب والرياضة.
28- محكم مرجح في التحكيم رقم 10 لسنة 2005 المقام من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بوزارة الأوقاف وأسرهم ضد شريف محمود وأشرف حلمي موسي عبدالنبي.
29- 1999- 2009 مستشار قانوني للسيد رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة.
30- محكم مرجح في القضية رقم 501 لسنة 2006 المقامة من شركة الأهلي للتنمية العقارية ضد وصفي أمين واصف، الممثل لشركة ena.
31- رئيس هيئة التحكيم في النزاع القائم بين شركة «هرست مارك ميدل إيست لإدارة الفنادق والمنتجات» وشركة «مرسي علم للتنمية السياحية».
32- رئيس محكم عن مجلس الوزراء في التحكيم رقم 60 لسنة 2005 المقام من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية ضد أمين عام مجلس الوزراء بصفته.
33- رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقم 552 لسنة 2007 المقامة من شركة جلاكسي الدولية للبترول ضد الهيئة العامة للبترول.
34- رئيس هيئة التحكيم في التحكيم المقام من شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريد، ضد شركة الجوهرة للطباعة والتغليف وشركة الجوهرة للكرتون المضلع.
35- محكم مرجح في التحكيم رقم 29 لسنة 2008 المقام من شركة علاء إبراهيم للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمهندسي وزارة الري ببني سويف.
36- محكم عن الشركة العربية للمطاحن والمعاجن أربكو في القضية التحكيمية رقم 585 لسنة 2008 المقامة من شركة روتس للتجارة ضد الشركة المحكم عنها والبنك الأهلي المصري.
37- محكم فردي في القضية التحكيمية رقم 1380 لسنة 2019 المقام أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من شركة بنيان للاستثمار والتنمية (ش– م – م) ضد شركة «جو لإدارة وتشغسب السلاسل» (ش- م- م).
38- 2010- 2019 إعارة بإدارة الفتوي والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.
39- شغل المستشار حسين مصطفي فتحي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، منصب رئيس قطاع الأقسام القضائية، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع، بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية لهيئة قضايا الدولة.
40- حصل حسين، علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جامعة القاهرة عام 1973
طبيعة العمل
طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية، تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى، التي ترفع منها أو عليها، وإعداد البحوث القانونية فيها واقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.