أهابت النيابة العامة، بالآباء والأبناء، عدم الخجل أو السكوت عن وقائع التحرش، مهما كانت التهديدات أو الضغوط التي يتعرضون إليها من مرتكبيها أو غيرهم، وأن يثقوا بأن «النيابة العامة» والجهات المعنية ستتصدى بحزم وصرامة لهذه الجرائم وفاعليها دون أن ينال ضحاياها أي أذى نفسي أو مادي كان. وأصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانا عن واقعة حبس موظف سابق بنيابة مرور الدقي، لاتهامه بهتك عرض طفلة، لم تبلغ 18 سنة، بالقوة وبالتهديد حال كونه مِمَّن له سلطة عليها، وكانت هي تعمل بأجر لديه، وهي المعروفة إعلاميا ب«طفلة أوسيم». وأكدت البيان، أن التحقيقات توصلت إلى أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن والدها، ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم، اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها، العمل لدى شركة يُساهم فيها، لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا، ثم في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها، وقد احتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته «وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام»، أمر بسرعة التحقيق في الواقعة. كما كلفت «النيابة العامة» الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة، وسألت المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث، وأمرت بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية بدون مرتب من عمله منذ عام مضى، فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة -التي تقدم بها- من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
