مذكرة بين اتحاد الصناعات و«المؤسسة الإسلامية» لتطوير القطاع الخاص

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتحاد الصناعات مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.
وقع مذكرة التفاهم أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بدراسة إمكانية تقديم برامج وخدمات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات في مصر، وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود، والتعريف ببرامج المؤسسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات ورجال الأعمال الشباب، وكذلك نشر المعلومات حول أنشطة المؤسسة في مصر وأي دول إسلامية أخرى لتبادل الخبرات وتسهيل عمل المشروعات المصرية بآليات دعم مختلفة والمساعدة في دخول أسواق جديدة في الدول الأعضاء في المؤسسة، سواء على مستوى الاستثمار أو التمويل.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن اتحاد الصناعات تشمل مجالات التعاون الأخرى تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في مصر للمستثمرين من الدول الأعضاء في المؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المصريين والمصنعين في الدول الإسلامية الأخرى.
وقال أيمن سجيني: «مصر تعتبر دولة عضو استراتيجي رئيسي في المؤسسة، ونأمل من خلال هذه الشراكة أن نزيد أنشطة المؤسسة في مصر.. ستعزز مذكرة التفاهم بشكل كبير تطوير سوق استثمار بديل في مصر وتسهل التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي».
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي أن الاتحاد سيعد تصورًا كامل بشأن برنامج يمكن تنفيذه بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الإسلامية، بحيث يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة.
كما طلب من المؤسسة الاسلامية بيان بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها المؤسسة في عدد من الدول الإفريقية، والتي يمكن من خلالها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية.
وأشار «السويدي» إلى أنه سيتم توقيع مذكرات تعاون مع المؤسسات الاخري التابعة للبنك الاسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها للدول الافريقية وكذا استثماراتها بتلك الدول.